وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، العديد من الضوابط للجميع بين أكثر من معاش أو بين الدخل والمعاش التقاعدي، إذ تسعى المادة إلى تحقق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لحماية الفئات المستحقة لرفع الضرر عن المواطنين لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش
تنص المادة 24 من قانون التأمينات للجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش، وإذا كان أقل من مجموع المعاشين أقل من الحد الأدنى للأجور يتم استكماله للحصول على القيمة المطلوبة.
الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي
وأتاح القانون للمواطنين إمكانية الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي، أى يسمح للفرد بالحصول على الدخل والمعاش التقاعدي، لكن شرط ألا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى، إذ يهدف النص على تشجيع العمل وتوفير الدعم للمستفيد من المعاش.
حق الأرملة في الجمع بين معاشين
يحق للأرملة الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المتوفى وأى معاش خاص مع إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها الناتج عن العمل أو المهنة بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى للمعاش.
حق الأرمل في الجمع بين معاشين
كما يسمح للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به، أي يمكنه الجمع بين المعاش والدخل عن العمل أو المهنة وفق الشروط.
حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود
وأتاح القانون إمكانية جمع الأبناء بين معاشين دون قيود مالية، لضمان الحصول على معاشات والديهم، كما يتيح القانون إمكانية الجمع بين معاشات مستحقة للفرد الواحد، لضمان الحصول على كل الحقوق المستحقة.